النساء » جمله‌اى است معترضه و جملهء پس از آن تكميل جملهء قبل است « 1 » . مرحوم آيت الله بروجردى با داشتن دقت نظر فوق العاده ، در اين مسأله ، معترضه بودن جمله را غفلت فرموده و جمله بعد از آن را تكميل همين جمله دانسته‌اند و ايراد فرموده‌اند چرا در جملهء بعد مرحوم سيد قيد فرموده با علم به نگاه كردن عمدى زنان ، تستر عورت بر مردان واجب است درحالىكه بدون اين قيد و در موردى كه علم به نگاه اتفاقى زنان نيز داشته باشد ، تستر بر مردان واجب است . فرمايش مرحوم آقاى بروجردى در مسألهء عورت صحيح است . ايشان سپس در جايى كه علم به نگاه اتفاقى ندارد و فقط در معرض نگاه كردن مىباشد احتياط را در پوشش و ستر ميدانند و به نظر مىرسد با توجه به آيهء « وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » و نظر به اينكه به حسب روايات حفظ فرج در آيهء شريفه به معناى حفظ آن از ديدن است مىتوان در مواردى كه علم به رؤيت عورت ( اعم از عمدى و اتفاقى ) و در مواردى نيز كه فقط در معرض نگاه كردن ( اعم از عمدى و اتفاقى ) مىباشد ، فتوى به لزوم ستر و پوشش عورت داده شود . نكته دوم : در عبارت « مع العلم بتعمد النساء فى النظر » بايد نكته‌اى افزوده مىشد كه در صورتى تستر لازم است كه زنها نيز علم و يا ما به حكم العلم به حرمت نظر داشته باشند « 2 » . ولى اگر زن از كسى تقليد مىكند كه وى نگاه كردن به مردان را اشكال

--> ( 1 ) مرحوم آيت الله آقاى آقا سيد أبو الحسن اصفهانى در نگارش وسيلة النجاة در مواردى كه عروة الوثقى مطالبى دارد همان مطلب را اخذ كرده و به صورت كاملتر و پخته‌تر و خلاصته‌تر تكميل نموده‌اند . در اين مسأله براى اشتباه نشدن ، جملهء معترضه را حذف فرموده‌اند . ( 2 ) ما به حكم العلم در مواردى است كه زنان شك در حرمت نظر دارند يا غفلت از حرمت نظر دارند يا نگاه كردن را جايز مىپندارند ، و در اين جهل يا غفلت معذور نيستند مثلًا وظيفهء زن فحص از مسأله بوده و به جهت تقصير فحص ننموده و لذا جاهل به مسأله مانده است . در چنين مواردى حرمت نظر بر آنها منجز است و اثم دارد و مسأله اعانت بر اثم مطرح مىگردد .